این روزها صحبت از اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت، زبانزد تمامی محافل عمومی و خصوصی است و به همین دلیل هم صاحبنظران بر این باورند که این فرصتی برای اقتصاد است که درب چاههای نفت را ببندد و اقتصاد را با درآمدهای غیرنفتی اداره کند. اما شاید بهتر باشد که معایب اقتصاد نفتی و اثرات آن در تورم نیز به خوبی مورد بررسی قرار گیرد.
به عقیده بسیاری صاحبنظران، تک‌محصولی بودن و وابستگی به نفت را میتوان ریشه اصلی بسیاری از مشکلات سـاختاری اقتصاد ایران عنوان کرد. شاهد این مدعا نیز تاثیرپذیری بالای بسیاری متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، درآمدهای دولت و واردات از نوسان قیمت جهانی نفت و به تبع آن، درآمدهای نفتی کشور است.در این میان یکی از مـهـمـتــریـن مـوضـوعـات اقتصـادی کشـور ارتبـاط نـزدیـک درآمدهای نفتی و تورم در اقتصاد ایران است. در این راستا نوشتار حاضر بدنبال پاسخگویی به سه سوال اساسی است: اول آنکه آیا شواهدی مبنی بر ارتباط بین درآمدهای نفتی و تورم در اقتصاد ایران وجود دارد؟ دوم آنکه افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی چگونه بر تورم اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است؟ و سوم آنکه راهبرد و برنامه منسجم برای قطع ارتباط (در صورت وجود) کدام است؟در پاسخ به سوال اول میتوان بـه دو نمونه بارز در خصوص افزایش یا کاهش شدید درآمدهای نفتی اشاره کرد. نمونه نخست سال 1351 و بروز تکانه نفتی (افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی) است که به تبع آن، کمبود ارز به عنوان یکی از تنگناهای اساسی کشور با رشد 245 درصدی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز از میان برداشته شد.بر این اساس طی دوره 1356-1352 سیاست‌های انبساطی اتخاذ شد به گونه‌ای که نقدینگی بطور متوسط سالانه 7/39 درصد رشد کرد، یعنی حدود 17 درصد بیشتر از متوسط دهه قبل آن. رشد نقدینگی از محل افزایش خالص داراییٍ‌های خارجی بانک مرکزی رخ داد (خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 1353 حدود سه برابر سال 1352 و 7 برابر سال 1351 شد.) طی دوره 1356-1352 کسری بودجه بطور متوسط 4/18درصد کل هزینه‌ٍهای دولت را شامل می‌شد.مجموعه عوامل مذکور منجر شد تا اقتصاد ایران وارد دوران گذر از نرخ‌های تورم تک رقمی به دورقمی شود، به‌گونه‌ٍای‌که طی دوره 56-1352 بهٍترتیب نرخ‌های تورم4/11، 6/15، 9/9، 5/16 و 9/24 درصدی تجربه شدنمونه دوم مقطع سال 1365 است که کاهش شدید قیمت نفت، درآمدهای ارزی دولت را بشدت کاهش داد؛ کل درآمدهای ارزی سال 1365 حدود 6 میلیارد دلار بود. این کاهش شدید در درآمدهای ارزی ابتدا از واردات کاست، سپس در کاهش شدید تولید متجلی شد و در ادامه برای تامین کسری بودجه که در این سال 46 درصد کل بودجه است، به رشد نقدینگی منجر شد.مجموعه این عوامل نرخ تورم را از حدود 7 درصد در سال 1364 تا 7/23 درصد در سال 1365 افزایش داد. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به کاهش واردات و تولید ادامه داد و نسبت کسری بودجه از کل بودجه عمومی در سال 1367 به رقم 50 درصد رسید. طی دوره 67-1366 نرخ رشد نقدینگی بهٍترتیب 6/17 و 8/23 درصد و نرخ تورم 7/27 و 9/28 درصد تجربه شد.همچنین به عنوان نمونه دیگر در این خصوص در سالهای 1376 و 1377 کاهش پیاپی قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر شد تا کاهش شدید در درآمدهای نفتی کشور در سال 1377 بوجود آید (این سال در دوره پس از انقلاب یک سال استثنائی از حیث درآمدهای نفتی بود بطوریکه قیمت نفت خام 35 درصد پایین‌تر از متوسط قیمت این کالا در 20 سال گذشته بوده است. این وضع نه تنها بصورت مستقیم از طریق کاهش سهم بخش نفت در تولید ملی بلکه از طریق غیرمستقیم هم در کاهش رشد تولید ملی اثر گذاشت به گونه‌ای که رشد تولید ناخالص داخلی از 4/3 درصد در سال 1376 به 6/1 درصد در سال 1378 کاهش یافت. طی سالهای مذکور نرخ‌های تورم 3/17 و 3/18 درصدی تجربه شد.در پاسخ به سوال دوم در خصوص نحوه تاثیرگذاری درآمدهای نفتی بر تورم میتوان بیان داشت که افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی هر یک از کانال‌های مختلفی بر تورم داخلی تاثیر مستقیم می‌گذارند. به بیان ساده افزایش درآمدهای نفتی از طریق تبدیل دلارهای نفتی به ریال و ورود آن به چرخه اقتصاد کشور، در کنار عدم تحرک‌پذیری طرف عرضه اقتصاد، به افزایش تورم منجر شده است. از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی نیز از طریق کاهش واردات و تاثیر مستقیم بر طرف عرضه و همچنین بروز کسری بودجه (و در برخی موارد رشد نقدینگی) به افزایش تورم داخلی دامن زده است. براین اساس به نظر می‌رسد افزایش و کاهش‌های شدید درآمدهای نفتی هر یک تاثیر فزایندهٍای از کانال‌های مختلف بر تورم داخلی اقتصاد ایران برجای گذارده‌اند.در پاسخ به سوال سوم نیز میتوان عنوان داشت که راهکار بلندمدت قطع ارتباط بین درآمدهای نفتی و تورم در اقتصاد ایران، تنوع‌‌‌بخشی به تولید و صادرات و تقویت تولیدات صادرات‌گرا است. همچنین در کوتاه‌مدت نیز باید نسبت به ورود درصد مشخص از درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد کشور مبادرت کرد. البته ایده چنین تفکری در ایجاد صندوق توسعه ملی وجود دارد اما نکته مهمتر پایبندی و عزم جزم برای التزام به رعایت چنین امر خطیر و مهمی است.